قراءة لمدة 1 دقيقة أخي الاكبر كان وكيلنا على إرث والدنا لمدة ثلاث سنوات ونصف...وبعد هذه الفتره تم سجنه على خلفية قضية أ

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فالطريقة المثلى هي أولا أن تحصروا أموال الإرث الموجودة الآن وتميزوا بينها وبين أموال أخيكم الخاصة به، وتضيفوا إليها ما دفع لبعض الورثة، ثم تقسموا الميراث بينكم على الطريقة الشرعية، فإن لم يترك والدكم إلا سبعة أبناء وست بنات – كما فهمناه من السؤال، ولم يكن له زوجة ولا أب أو أم..
.
– فإن التركة بينهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛
لقول الله تعالى { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ..
.
} النساء :
11 , فيُقسم مال التركة على عشرين سهما , لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد، والابن المفقود يُحتفظ بنصيبه إلى أن يأتي أو يحكم القضاء بموته فيقسم نصيبه بين من كان حيا من ورثته عند حكم القضاء.
وما دفعه أخوكم لبعضكم من أموال الإرث يُحسب من نصيب المدفوع له، فإن تبين بعد القسمة أن ما كان أخذه أقل من نصيبه الشرعي كُمِّل له الباقي, وإن تبين أنه أكثر من نصيبه رد الزائد إلى الورثة, وما دفعه من أموال التركة في صيانة بعض الأبنية الموروثة إن كان بتوكيل منكم – كما فهمناه من قولك « وكيلنا على إرث والدنا » – فإنه يحسب على الورثة جميعا كل بقدر ميراثه لأنهم شركاء في العقار الموروث الذي تمت صيانته فيُقسم بينهم ثمن الصيانة بقدر نصيب كل منهم فيه, فإذا كانت تكلفة الصيانة -مثلا- عشرين ألفا حسب على كل ابن ألفان وعلى كل بنت ألف؛
كما تقدم في قسمة الميراث.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله تعالى أعلم