قراءة لمدة 1 دقيقة أشكركم على هذه الجهودالطيبة عسى الله أن يبارك فيها.سؤالي: هل يحق للزوجة الخلع للأسباب التالية:1-عدم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبغض الزوجة لزوجها وخشيتها من أن لا تؤدي حق الله في طاعته مبيح لمخالعتها له ، قال ابن قدامة في المغني:
مسألة قال :
( والمرأة إذا كانت مبغضة للرجل، وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه فلا بأس أن تفتدي نفسها منه ) وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك , وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه .
انتهى والأصل في ذلك قوله تعالى:
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ { البقرة:
229}.
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله:
ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أتردين عليه حديقته ، قالت نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
اقبل الحديقة وطلقها تطليقة .
فقولها:
أكره الكفر في الإسلام معناه أنها تخاف أن يحملها بغضه على ما يقتضي الكفر ،قاله في الفتح ، أما مجرد عدم ميل النفس إلى الزوج وعدم الإحساس بالمودة والسكنى معه ، وعدم التوافق بينها وبينه ونحو ذلك ، فليس ذلك سببا يبرر طلب الخلع .
وقد اختلف في حكم طلب الخلع لغير ما ذكر سابقا فقيل يكره وقيل يحرم ، قال ابن قدامة في المغني ( قال :
( ولو خالعته لغير ما ذكرنا كره لها ذلك ووقع الخلع ) أراد إذا خالعته لغير بغض وخشية من أن لا تقيم حدود الله ..
والحال عامرة، والأخلاق ملتئمة، فإنه يكره لها ذلك.
فإن فعلت صح الخلع في قول أكثر أهل العلم ; منهم أبو حنيفة والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي ويحتمل كلام أحمد تحريمه؛
فإنه قال :
الخلع مثل حديث سهلة تكره الرجل فتعطيه المهر فهذا الخلع .
وهذا يدل على أنه لا يكون الخلع صحيحا إلا في هذه الحال ..
وذلك لأن الله تعالى قال :
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ {البقرة:
229 } وهذا صريح في التحريم إذا لم يخافا ألا يقيما حدود الله، ثم قال :
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:
229 } فدل بمفهومه على أن الجناح لاحق بهما إذا افتدت من غير خوف، ثم غلظ بالوعيد فقال :
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {البقرة:
229 } وروى ثوبان قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة .
رواه أبو داود .
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
المختلعات والمنتزعات هن المنافقات .
رواه أبو حفص ورواه أحمد في « المسند » , وذكره محتجا به، وهذا يدل على تحريم المخالعة لغير حاجة؛
ولأنه إضرار بها وبزوجها، وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة، فحرم لقوله عليه السلام :
لا ضرر ولا ضرار .
واحتج من أجازه بقول الله سبحانه :
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء:
4 } قال ابن المنذر:
لا يلزم من الجواز في غير عقد الجواز في المعاوضة؛
بدليل الربا حرمه الله في العقد وأباحه في الهبة .
والحجة مع من حرمه، وخصوص الآية في التحريم يجب تقديمه على عموم آية الجواز مع ما عضدها من الأخبار ) انتهى .
وبما ذكر يتبين للأخت متى يجوز لها طلب الخلع ومتى لا يجوز .
والله أعلم .