قراءة لمدة 1 دقيقة أطلب رأي فضيلتكم: أنا تاجر سيارات ... أقوم ببيع السيارات بالتقسيط بالتعاون مع بنوك إسلامية وربوية حي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك يشتري منك السيارة شراء حقيقياً ، بحيث تدخل في ملكه وضمانه ، ثم يبيعها للشخص الذي اختارها وحددها له ووعده بشرائها منه بعد ذلك ، فهذا جائز ولو اشتراها منه بأكثر مما اشتراها به البنك منك مقابل الأجل .
أما إذا كان الشخص هو الذي يشتري منك السيارة والبنك يقوم بدفع الثمن لك ثم يقسطه عليه بأكثر منه ، فهذا رباً ولا يجوز ، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم :
، والفتوى رقم :
، علماً بأن في التعامل مع البنوك الربوية فيما هو مباح تفصيلاً تراجع فيه الفتوى رقم :
، والفتوى رقم :
.
والله أعلم .