قراءة لمدة 1 دقيقة أعمل في إحدى شركات الاتصالات، وأنا موظف مسؤول عن بيع الخطوط واستبدالها، وكل ما يتعلق بذلك من خدمات.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الموظف أن يوفي بشروط عمله، ويلتزم بقوانين الشركة ما دامت مباحة، ومن جملة ذلك منع قوانين الشركة من بيع الخطوط لشخص بهوية شخص آخر، حتى ولو كان قريبًا له؛
فإن في ذلك مصلحة ظاهرة، ومخالفته قد يترتب عليها أضرار لصاحب الهوية، فلو لم تشترط الشركة ذلك، لكان ينبغي مراعاته، فما بالك مع اشتراطه؟
!
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
المسلمون على شروطهم .
رواه البخاري تعليقًا، و أبو داود، و الترمذي، وقال:
حسن صحيح .
وصححه الألباني .
وقال القاسم بن محمد :
ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا .
رواه مالك في الموطأ.
وإذا لم يكن هذا العمل جائزًا، ولا موافقًا لشروط العقد، فلا تثبت به أجرة للعامل، ولا يحلّ له أخذ ما يقابلها من الراتب.
والله أعلم.