قراءة لمدة 1 دقيقة أعمل في قطاع حكومي، ومن أجل إنجاز بعض الأشغال خارج المدينة التي أعمل بها نقوم بالسفر والمبيت في بعض

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الغرض من تحديد القانون لمصاريف النقل والمبيت هو تغطية هذه النفقات بالمعروف، دون إسراف ولا تقتير – كما هو الظاهر - وليست مجرد قيمة ثابتة بغض النظر عن مستوى الأسعار، فهذا معناه أن القيمة المذكورة فيها هضم لحق الموظف الذي يسافر، ويبيت لإنجاز مهام عمله.
وبالتالي جرى العرف في القطاعات الحكومية بزيادة يوم ثان في تنقل الموظف الذي يسافر، كما ذكر السائل!
وإن كان الأمر كذلك، وكان المسئولون المخولون عن هذه القطاعات يسمحون بذلك، فلا حرج في العمل بهذا العرف.
وانظر للفائدة الفتوى رقم:
.
والله أعلم.