قراءة لمدة 1 دقيقة أعمل في مجال بيع الألبسة بالجملة كمسؤول مبيعات، وكمندوب، ونأخذ على المبيع نسبة مائوية، وكل ما بعت أك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك ما يوجب المنع من احتفاظك بأرقام هواتف العملاء والزبائن في هاتفك الخاص، إلا إن كان صاحب العمل يشترط -نصا، أو باعتبار العرف السائد بين أصحاب الأعمال- عدم الاستفادة من أرقام العملاء وبياناتهم، فحينئذ يجب عليك الالتزام بالشرط، وعدم الاحتفاظ بأرقام العملاء إلا بإذن صاحب العمل.
ففي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما .
أخرجه البخاري تعليقا، وأخرجه الترمذي ، وقال:
هذا حديث حسن صحيح .
والمقرر عند الفقهاء أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ويعبر العلماء عند هذه القاعدة بألفاظ متنوعة، كقولهم:
المعتاد ‌في ‌العقود ‌كالمشروط .
كما في التجريد للقدروي.
وكقولهم:
المشروط ‌عرفا كالمشروط لفظا .
كما في زاد المعاد لابن القيم .
والله أعلم.