قراءة لمدة 1 دقيقة أعمل منذ 7 سنوات في شركة حكومية ولم أنل خلالها أي ترقية على الرغم من أن زملائي قد سبقوني حتى من جاءو

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا بطبيعة شركة العقارات المذكورة، فإن كان رأس مالها مختلطا فيه مباح كالجانب المتعلق بمساهمة الحكومة، وفيه محرم كالجانب المتعلق بمساهمة البنك إذا كان بنكا ربويا فلا حرج في العمل فيها إذا كان مجال عملها مباحا كما هو الظاهر.
ولبيان ما يحظر وما يجوز من العمل في الشركات المختلطة راجع الفتوى رقم:
، وللأهمية راجع الفتوى رقم:
.
والله أعلم.