قراءة لمدة 1 دقيقة اللويسيون الفرنسيون

المقدمة:

تُعد حركة "اللويسيين" (Legitimists)، المعروفة أيضاً باسم الحركة الملكية القديمة، واحدة من أكثر الفروع شهرة ضمن التيارات السياسية التي طالبت باستعادة النظام الملكي في فرنسا بعد الثورة الفرنسية عام 1789.
تنبع هذه الحركة من فكرة أن العرش الفرنسي ينبغي أن يرثه أحفاد لويس السابع عشر مباشرةً، الذين يُعتبرون ذرية الشرعية الوحيدة حسب وجهة نظرهم.
هذا النزاع حول شرعية الحكم أدى إلى ظهور قائمة طويلة من المطالبين بالعرش الفرنسي منذ القرن التاسع عشر حتى يومنا هذا.
تكتسب دراسة تاريخ ومبادئ هؤلاء اللويسيين أهميتها كونها تعكس الصراع بين الديمقراطية والملكية والبحث المستمر عن الاستقرار السياسي في المجتمع الفرنسي.

قائمة المطالبين بالعرش الفرنسي من اللويسيين

استمر نزاع اللويزيون -وهو تيار سياسي يطالب بحق العائلة الملكية البوربونية في استعادة الحكم في فرنسا- منذ الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩ وحتى القرن العشرين.
فيما يلي تسلسل زمني لأسماء أبرز هؤلاء المطالبين الذين ادعوا حقًا شرعيًا للعرش الفرنسي بناءً على نسبهم من الأسرة المالكة البوربونية:

١- لويس السادس عشر ملك فرنسا (١٧٥٤-١٧٩٣):
حكم خلال الفترة ما بين عامَيْ ١٧٧٤ حتى تنحيته عن عرش مملكة فرنسا أثناء ثوراتها الشعبية التي أدت لاحقاً لإعلان الجمهورية الأولى وذلك سنة ١٧٩٢م؛
حيث قضى نحبه تحت حكم المحكمة الثورية الفرنسية بتاريخ ٢١ يناير/كانون الثاني عام ١٧٩٣ ميلادية وهو آخر حكام أسرة بوربون الحاكمة للملكية الفرنسية قبل سقوط النظام القديم ونشوء نظام جديد يقوم على أساس ديمقراطي وليبرالي أكثر تقدمياً مقارنة بالنظام السابق القائم آنذاك والذي كان قائماً بشكل مطلق لأكثر من قرنين متواصلين تقريباً.

٢- لويس شارل داوفين فرنسا (١٧٨٥-١٧٩٥):
المعروف أيضاً باسم "الملك الصغير"، تولّى ولاية والديه كوصي عليهما عقب اعتقالهما وإصدار حكم الإعدام ضدهما لاحقا، لكن سرعان ما توفي نتيجة ظروف صحية قاسية عاشها داخل سجن التيليري الشهير بالعاصمة باريس يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ الخامس والعشرون من شهر يونيو /حزيران لسنة ألف وتسعماية وخمسة عشرةميلاديّة .

٣- لويس الثامن عشر (١٧٥٥-١٨٢٤):
ابن أخِ لويس السادس عشر وزوج شقيقته ماريا جوزيفا من النمسا، أصبح أول حاكم لبريطانيا بعد انتهاء فترة حكم نابليون الأول الذي فرض نفسه بطريقة غير مباشرة عبر انقلاب عسكري قام به ضد الحكومة المؤقتة آنذاك والتي كانت تتكون أساساً ممن كانوا جزء لا يتجزأ مما يسمى الآن بالحكومة الانتقالية تلك الأيام.
وقد نجح الأخير بتثبيت دعائمه السياسية مستفيداً بذلك من دعم بعض الفصائل المحافظة المتحالفة معه وقتئذٍ ومن ضمنها حزب الرويالست الذي ينتمي إليه شخصيتنا التاريخية هنا ايضاً وهي شخصية جديرة بالتقدير والاحترام لما قدمته للإنسانية جمعاء وللفكر السياسي الغربي خصوصاً بسبب مواقفها الشجاعة ومبادراتها الاصلاحية الرائدة حينها خاصة وان هذه الأخيرة لم تكن غريبة عنه اطلاقاً بل هي امتداد طبيعي لمنهجه العام المبني اساسه علي مبدأ العدالة الاجتماعية والتسامح الديني بالإضافة الي حرصه الكبير علي حقوق الانسان وحفظ كرامتهم فوق كل اعتبار مهما بلغ حجم الضغط الخارجي عليها وعلى سياساتها الداخلية والخارجية كذلك الأمر إذ انه رغم كونها امرأة إلا أنها اثبتت قدرتها الهائلة علي تحمل المسؤلية وبراعة التعامل مع مختلف الملفات الملحة سواء تعلق الامر بشؤون الدولة او العلاقات الدولية عامةً..
.
الخ إلخ..
.
إلى ان فارقت الحياة ودُفن رفقة زوجها وابنه الأكبر بمقبرة سان دينيس الواقعة شمال العاصمة الفرنسية باريس تحديدا بالقرب مباشرة نحو منطقة فونتينبلو ذات المناظر الطبيعية الخلابة والمعالم السياحية الجميلة جدا أيضا!

٤-..
.
وهكذا دواليك بالنسبة للأحفاد الذكور الآخرين لكل منهم دور محدد حسب ترتيب الوراثة الشرعية المعتمدة لدى البيروقراطيات الرسمية الحكومية الأوروبية التقليدية القديمة أيام مجد حضارتها وعظمة مكانتها عالمياً حين ذاك..
..

قائمة حكام اللويزية (الحركة الملكية) منذ عام 1931 حتى الوقت الحاضر

بعد وفاة ألفونسو الثالث عشر ملك إسبانيا في المنفى سنة ١٩٤١، تولى ابنه جيمس دوق سيغوفيا مقاليد الحكم كزعيم للحزب الليجيتيميست الإسباني المعروف أيضاً باسم "حركة النبلاء"، والذي يدعو لاستعادة النظام الملكي في اسبانيا.
وقد استمر ذلك حتى وفاته سنة ١٩٧٥ حيث خلفه ابنه ألونزو أمير أنجو وكاديز الذي حكم حتى وافته المنية عام ١٩٨٩ ليخلفه أخوه لويس أمير أنجو والذي ما زال يحتفظ بهذا الدور حتى اليوم.

في الختام، يمكن القول إن الشرعية السياسية هي مفهوم أساسي في فهم كيفية تنظيم المجتمعات وتوزيع السلطة.
من خلال دراسة الشرعية، يمكننا فهم كيفية بناء الثقة بين الحكومات والمواطنين، وكيف يمكن أن تؤدي الشرعية إلى استقرار سياسي واجتماعي.
في المستقبل، من المهم أن تستمر الأبحاث في هذا المجال لتطوير نماذج جديدة للحكم يمكن أن تعزز الشرعية وتواجه التحديات المعاصرة مثل الفساد وعدم المساواة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد الفهم العميق للشرعية في تصميم سياسات أكثر فعالية تعزز المشاركة المدنية وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المختلفة.