قراءة لمدة 1 دقيقة امرأة تزوجت غصبا عنها من رجل لا تحبه، ولكن أهلها زوجوها بدون رضاها، لأنه من العائلة وليس له وثائق إق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للولي تزويج البكر بغير رضاها على الراجح من أقوال الفقهاء, فإن فعل كان الأمر إليها في طلب فسخ النكاح، أو إمضائه، ويمكن مطالعة الفتوى رقم:
والظاهر من حال هذه البنت أنها أمضت هذا الزواج، أو رضيت به.
وعليه، فإن كان العقد قد تم بصورة شرعية فلا يحق لها فسخه ولا طلب الطلاق لغير مسوغ شرعي، ولمعرفة الحالات التي يسوغ للمرأة فيها طلب الطلاق يمكن مراجعة الفتوى رقم:
وإن كرهت زوجها وخشيت أن تفرط في حقه فلها الحق في طلب الخلع كما فعلت امرأة ثابت بن قيس، وراجعي الفتوى رقم:
وهذا الخلع الذي أوقعته البلدية لا عبرة به ولا يصح ما دام الزوج لم يرض به ولم توقع عليه جهة شرعية فنكاحها الثاني لا يصح أيضا، لأنها نكحت وهي لا تزال تحت زوجها، وانظري الفتوى رقم:
.
فيجب فسخ هذا النكاح وعليها مفارقة هذا الزوج الثاني فورا ولا يجوز لها تمكينه من نفسها، وأما هؤلاء الأبناء فينسبون لأبيهم إن كان يعتقد حل هذا النكاح، كما هو مبين بالفتوى رقم:
.
وطلاق زوجها الأول لها بعد ذلك, أو توثيقها لنكاحها الثاني بعد ذلك لا يصح به هذا النكاح، وإن كانت هذه المرأة لم تسأل عن حكم مثل هذا الزواج رغم مرور هذه المدة الطويلة فهذا أمر غريب ويدل على نوع من عدم المبالاة.
والله أعلم.