قراءة لمدة 1 دقيقة بِحَقِّ الشفعة اعترضتُ على بيع بستان فيه عيوب لشخص قَبِل شراءه بعيوبه، فلما أُلغيَ البيع معه، وأُبرم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد اطلعت على عيوب هذه الأرض قبل البيع، ورضيت بها، ولم يخفِ البائع عنك شيئًا من عيوبها، ولم يدلِّس عليك، فقد لزمك الشراء، وليس لك -بعد شرائها- ردها، ولا الرجوع بنقصان هذا العيب.
قال إمام الحرمين في نهاية المطلب:
ومن رضي بالعيب، لم ينفعه الندم، ولم يملك الرجوع .
اهـ ويستحب للبائع إقالتك -الرجوع في البيع-، ولكن ليس ذلك لازمًا له.
قال البهوتي في الروض المربع:
والإقالة ‌مستحبة؛
لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا «من أقال مسلما أقال الله -عز وجل- عثرته يوم القيامة» .
اهـ والحديث المذكور رواه أبو داود و ابن ماجه و الحاكم وقال:
صحيح على شرط البخاري ومسلم ، ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني كذلك، ولفظه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:
مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ .
وللفائدة حول الشفعة انظر الفتوى:
.
والله أعلم.