قراءة لمدة 1 دقيقة زوجة أبي الثانية سرقت منه مبلغا كبيرا، وبسبب عدم اعترافها، وإرجاع المبلغ طلقها، ويوجد أدلة على السرق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حقّ لكم في منع أبيكم من إرجاع تلك المرأة إلى عصمته، وإذا آذيتموه بهذا المنع؛
فهذا عقوق، وهو من كبائر الإثم، وراجعي الفتوى:
لكن عليكم أمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر، وبذل النصيحة له، وحثّه على تخير الزوجة الصالحة، مع مراعاة التأدب المطلوب مع الوالد؛
فإنّ أمر الوالدين بالمعروف، ونهيهما عن المنكر ليس كأمر، ونهي غيرهما.
قال ابن مفلح الحنبلي -رحمه الله-:
قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى:
يَأْمُرُ أَبَوَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَاهُمَا عَنْ الْمُنْكَرِ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ:
إذَا رَأَى أَبَاهُ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ، يُعَلِّمُهُ بِغَيْرِ عُنْفٍ، وَلَا إسَاءَةٍ، وَلَا يُغْلِظُ لَهُ فِي الْكَلَامِ، وَإِلَّا تَرَكَهُ، وَلَيْسَ الْأَبُ كَالْأَجْنَبِيِّ .
انتهى من الآداب الشرعية.
والله أعلم.