قراءة لمدة 1 دقيقة صديق لي وكَّله أحد معارفه على بيع بعض العملات النقدية له، مقابل أجر يتفق معه عليه، ويريد مساعدتي؛ فأ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء عملة بعملة أخرى يسمى صَرْفًا، والصرف لا يصح إلا إذا حصل قبض للبدلين في مجلس العقد، وإذا فات القبض حصل ربا النسيئة.
قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء:
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا؛
أن الصرف فاسد .
اهـ.
وقد نقل هذا الإجماع على اشتراط التقابض في مجلس الصرف جماعة من العلماء، منهم:
الجصاص -الحنفي- في أحكام القرآن، و ابن عبد البر -المالكي- في التمهيد، و التقي السبكي -الشافعي- في تكملة المجموع، و ابن قدامة -الحنبلي- في المغني، وغيرهم كثير من فقهاء المذاهب، ووافقهم ابن حزم الظاهري في المحلى.
وجاء في الموسوعة الفقهية:
أجمع الفقهاء على أنه إذا بيع أحد النقدين بمثله، أو بالآخر، يجب التقابض في المجلس.
وإلا يبطل العقد؛
لخبر:
«لا تبيعوا الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» .
اهـ.
وعلى ذلك؛
فلا يصح أن تشتري العملة من صديقك دون أن تسلمه ما يقابلها من العملة الأخرى في مجلس العقد ذاته.
والله أعلم.