قراءة لمدة 1 دقيقة عمري الآن 42 سنة, وفي بداية بلوغي لم أكن أعرف أحكام الجنابة, ولا موعدها, وقد أكون جنبًا وأصلي, بل قد

الحمد لله, والصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم:
أن من صلى جنبًا فإن صلاته لا تصح عند جمهور أهل العلم, ولو كان جاهلًا بوجوب الغسل, وأن عليه أن يقضي تلك الصلوات.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تلزمه الإعادة, والقول الأول هو المفتى به عندنا, فانظر تلك الفتوى, وانظر أيضًا الفتوى رقم:
عن التارك لشرط من شروط الصلاة جهلًا هل تلزمه الإعادة؟
وأما صلاة من اقتدى بك:
فإنها صحيحة؛
لأن حدثك مما يخفى على المأمومين, ولا يمكنهم الاطلاع عليه, وقد نص كثير من الفقهاء على أن كل مبطل لصلاة الإمام إذا كان يخفى على المأموم, ولا يمكنه الاطلاع عليه, فإنه لا تبطل به صلاة المأموم, قال ابن حجر الهيتمي الشافعي في الفتاوى الفقهية الكبرى:
كُل مُبْطِلٍ لَا يُمْكِنُ الِاطِّلَاع عَلَيْهِ إذَا طَرَأَ - كَنِيَّةِ الْقَطْعِ - لَا يُؤَثِّرُ فِي صَلَاةِ الْمَأْمُوم، بِخِلَافِ مَا يُمْكِنُ الِاطِّلَاع عَلَيْهِ, وَلَوْ بِوَجْهٍ مَا .
اهـ.
والله تعالى أعلم.