قراءة لمدة 1 دقيقة كنت خاطبا ولكن حصل مني أخطاء حيث تحدثت في الهاتف في مواضيع جنسية هي تجاوبت معي عندما تبين لي خطئي كر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما حصل أولاً من السائل الكريم هو حديثه مع خطيبته في الأمور الجنسية خطأ، ولكن كان يمكن تداركه بالتوبة، ولا داعي لما حصل منه بعد ذلك من فسخه للخطبة، لأن في ذلك اتهاماً وتشكيكاً في نزاهة شخص الأصل فيه أن يكون عفيفاً ولم يحصل شيء يتنافى مع ذلك.
ولأن الخطبة اتفاق وعهد يطلب حفظه والوفاء به.
قال الله تعالى:
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء:
34]، وقال تعالى:
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ [النحل:
91]، هذا إذا كان ما حصل بينكما هو مجرد خطبة، أما إذا كان العقد الشرعي قد حصل فإن المرأة حينئذ تصبح في حكم الزوجة، وإن طلقت فلها عليه نصف الصداق (المهر) لأن الله تعالى يقول:
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:
237].
ونبهت على هذا لأن بعض الناس يطلق على الزوجة خطيبته ولو كان عقد القران قد تم.
والخلاصة أن ما حصل من الأخ استعجال لا داعي له، وإذا كانت لديه الرغبة في العودة لخطيبته فلا مانع من ذلك شرعاً.
والله أعلم.