قراءة لمدة 1 دقيقة لديَّ شخص يعمل معي مقابل نصف الأرباح، وبسبب المصاريف اليومية أقوم بأخذ بعض المال قبل تقسيم الأرباح م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن الشخص أجير عندكِ، وإذا كان الأمر كذلك:
فإن صحة العقد محل خلاف بين العلماء، فذهب الحنابلة -خلافا للجمهور- إلى صحة كون الأجرة جزءا من الربح، تشبيها له بشركة المضاربة، فجعلوا العقد من باب المشاركات، لا من باب الإجارات، وانظري التفصيل في الفتوى:
.
وعلى هذا:
فلا يجوز لكِ أخذ شيء من الأرباح قبل القسمة النهائية للأرباح، إلا بالاتفاق مع العامل، لأن له حق في هذه الأرباح كما لك فيها حق.
وانظري للفائدة الفتوى:
.
والله أعلم.