قراءة لمدة 1 دقيقة ما الحكم في أخذ قرض سكني من البنك الإسلامي، علماً بأن البنك يطلب دفعة أولى 20% من قيمة القرض (أنا لا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المعاملة التي ستجريها مع البنك هي معاملة مرابحة -وهذا هو المتبادر من السؤال- بحيث يشتري البنك السكن من صاحبه فإذا دخل في ملكه وضمانه باعه لك بربح، فلا حرج في هذه المعاملة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم:
لكن لا يجوز لك الاتفاق مع البائع على ذكر سعر غير حقيقي للسكن من أجل توفير القسط المقدم الذي يشترط البنك دفعه على الآمر بالشراء، لأن النسبة الزائدة عن الثمن سيضع البنك مقابلها ربحا، فيؤول ذلك إلى كونها قرضا بفائدة، ولا إثم على البنك لجهله بذلك وإنما يكون الإثم على من خدعه واحتال عليه.
وهذا ما بيناه في الفتوى رقم:
.
والله أعلم.