قراءة لمدة 1 دقيقة ما حكم الدين في إعطاء شخص مبلغا من المال بغرض تشغيله. وأخذ نسبة شهرية ثابتة، لا تقبل الزيادة ولا الن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفع شخص لآخر مبلغا من المال لغرض تشغيله، مقابل نسبة معلومة من الربح الفعلي الذي سيخرج من التجارة، كالنصف، أو الثلث، أو الربع أو غير ذلك.
جائز لا حرج فيه.
وأمّا أن يكون لصاحب المال مبلغ ثابت مضمون، أو نسبة من رأس المال، ولا يتحمل الخسارة إذا حصلت؛
فهذا غير جائز، وانظر الفتوى:
وإذا تمّ العقد على نسبة معلومة من الربح، وحصل اتفاق بين صاحب المال والعامل على أن يدفع له في كل شهر مبلغا محددا تحت الحساب، ثم تتمّ المحاسبة عند قسمة الأرباح؛
فهذا جائز، وراجع الفتوى:
والله أعلم.