قراءة لمدة 1 دقيقة ما حكم من أعطى مالا لشخص خبير من أجل أن يشتري له عملة أجنبية، حيث سلَّم له اليوم المال، فذهب الآخر ل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة يمكن تكييفها على أن هذا الشخص الخبير وكيل عن صاحب المال في إجراء الصرف، والوكالة في الصرف جائزة.
قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء:
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ‌الوكالة ‌في ‌الصرف ‌جائزة، فلو وكل رجل رجلاً يصرف له دراهم، ووكل آخر يصرف له دنانير، فالتقيا وتصارفا صرفا ناجزَا:
أن ذلك جائز، وإن لم يحضر الموكلان، أو أحدهما .
اهـ.
وراجع في ذلك الفتوى:
.
ويزيد الأمر هنا أن هذه الوكالة بأجرة، والأجرة نسبة من الربح، وهذا يصح على مذهب الحنابلة، لكون الجهالة هنا لا تمنع التسليم.
وراجع في ذلك الفتاوى:
، ، .
والله أعلم.