قراءة لمدة 1 دقيقة ما معنى الحديث المرفوع والحديث الموقوف وهل يتم الأخذ بهما؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرفوع يقصد به:
كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، صح السند أو لم يصح، اتصل أو انقطع.
واشترط الخطيب البغدادي -رحمه الله- أن يكون الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صحابي.
وبعض علماء الحديث يقصد بالمرفوع:
ما اتصل سنده فيجعله مقابلاً للمرسل.
والمرفوع إذا توفرت فيه شروط الصحة أو الحسن وجب قبوله.
وأما الموقوف فالمقصود به:
قول الصحابي وفعله، هذا إذا أطلقت كلمة الموقوف -أي قيل موقوف فقط ولم يزد عليه قولهم على فلان- وأما إذا قيدت بقولهم على فلان كقولهم -مثلاً- موقوف على الشافعي أو موقوف على سعيد بن المسيب ونحو ذلك فهو كلام من ذكر.
والموقوف على الصحابي قسمان:
الأول:
ما كان للرأي فيه مجال -أي يمكن أن يقوله الصحابي عن اجتهاد- فهذا ليس بحجة إلا إذا وافقه الصحابة عليه، فإنه يكون إجماعاً.
الثاني:
ما لا مجال فيه للرأي، وهذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛
إلا إذا علم أن هذا الصحابي كان يأخذ من كتب أهل الكتاب.
والله أعلم.