قراءة لمدة 1 دقيقة يوجد لدينا محل بقالة نؤجرها على أشخاص، ولا نستفيد منها إلا أجرة المحل، أما البضاعة والمكاسب فلهؤلاء

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للولد التصرف في مال الوالد والأخذ منه من دون إذنه إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا منعه النفقة الواجبة إن كانت لازمة له، فيكون للولد حينئذ أخذ نفقته بالمعروف من دون إذن والده.
وعلى هذا؛
فإن ما أقدمت عليه من التصرف في مال أبيك دون إذنه وتسديد دَينه منه دون أمره خطأ لا يجوز، وأنت بتصرفك ذلك ضامن لما تصرفت فيه من ماله من غير إذنه إلا إذا أجاز تصرفك وأمضاه.
وبالتالي؛
ينبغي أن تخبر الوالد بما فعلت، وتعتذر إليه، وتتلطف معه في النصح؛
لكي يقضي ما عليه من دَين، أو ترد المال إليه دون إخباره إن خشيت مفسدة بذلك.
ولتعلم أنك لست مسؤولًا عن قضاء دَينه، وأنه لا يحرم عليك الأكل من ماله لمجرد كونه مماطلًا، فإن ماله حلال؛
لأنه ملكه بطريقة صحيحة، والدَّين متعلق بذمته لا بذات المال.
وراجع الفتوى رقم:
حول موقف الأبناء من الأب المماطل في سداد دَينه.
والله أعلم.