قراءة لمدة 1 دقيقة قدرة على الأداء
بالعربية :
قدرة على الأداءتعتبر "قدرة على الأداء" من المبادئ الأساسية في نظم الضرائب، حيث تشير إلى قدرة الأفراد أو المؤسسات على دفع الضرائب بناءً على دخلهم أو ملكيتهم للموارد. يُعتبر هذا المبدأ أساسيًا لتقديم عدالة ضريبية، حيث يهدف إلى توزيع العبء الضريبي بشكل يعكس القدرة الاقتصادية لكل شخص.
تتراوح الضرائب بين أنظمة مختلفة، لكن الضريبة الوحيدة التي تبرز بتطبيق مبدأ القدرة على الأداء بشكل واضح هي ضريبة الدخل. حيث تُفرض هذه الضريبة على الأفراد بناءً على الدخل الذي يحصلون عليه، مما يعني أن الأفراد ذوي الدخول الأعلى يدفعون ضرائب أعلى. تُحدد هذه الضرائب بشكل تدريجي، ما يُعرف بنظام الضريبة التقدمية، حيث تزداد النسبة المئوية للضريبة مع زيادة الدخل.
من ناحية أخرى، هناك بعض الضرائب التي لا تتبع هذا المبدأ، مثل الضرائب التراجعية. على سبيل المثال، ضريبة المبيعات تُفرض بنسبة ثابتة على جميع الأفراد بغض النظر عن دخلهم، مما قد يؤدي إلى العبء الأكبر على الأفراد ذوي الدخل المنخفض مقارنة بذوي الدخول العالية. ونفس الشيء ينطبق على ضرائب الضمان الاجتماعي في بعض الأنظمة، حيث قد تفرض نسبة ثابتة على جميع الأفراد بتجاهل قدرتهم على الدفع.
يوجد أيضا أمثلة عملية على كيفية تطبيق مبدأ القدرة على الأداء. في الدول التي تتبع النظام الضريبي التقدمي، قد نجد بأن الأفراد الذين يتقاضون دخلًا أقل من مستوى محدد معفيون من دفع الضرائب بشكل كامل. بينما الأفراد ذوو الدخول الأعلى يواجهون معدلات ضرائب أعلى. هذه السياسة تهدف إلى تقليل التفاوتات الاقتصادية وتمويل الخدمات العامة التي تعود بالنفع على المجتمع ككل، مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.
وفي سياق آخر، يتم استخدام مبدأ القدرة على الأداء كذلك في تقييم الأهلية للحصول على مساعدات حكومية أو دعم اجتماعي. فعلى سبيل المثال، تُستخدم بيانات دخل الأفراد لتحديد ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على الدعم الغذائي أو المساعدات السكنية، مما يجعل قدرة الأفراد على الأداء أحد العوامل الحاسمة في تقديم المساعدات الاقتصادية.
خلاصة القول، يُعد مبدأ القدرة على الأداء من الأسس القانونية والاجتماعية المهمة في نظم الضرائب، حيث يسعى لتحقيق العدالة والإنصاف في تحصيل الضرائب وتوزيعها، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.