قراءة لمدة 1 دقيقة عدم اختصاص مُطْلق
بالعربية :
عدم اختصاص مُطْلقعدم الاختصاص المطلق هو مصطلح قانوني يُشير إلى الحالة التي لا تمتلك فيها الهيئة القضائية صلاحية أو اختصاص للفصل في دعوى معينة. بعبارة أخرى، يكون هذا الافتقار للاختصاص ناتجًا عن عدم وجود ولاية قضائية رسمية أو قانونية لهذه الهيئة على الأمر المطروح أمامها.
يمكن أن تنشأ حالة عدم الاختصاص المطلق في عدة سياقات، مثل أن تكون القضية مُعَنونة بموجب قانون معين يتطلب الاختصاص لنوع معين من المحاكم، لكن تم تقديمها إلى محكمة ليست مُصرَّح لها بالنظر في مثل هذه القضايا. مثال على ذلك هو إذا كانت دعوى شخصية قد قُدِّمت إلى محكمة إدارية، مما يتسبب في عدم اختصاص المحكمة للنظر فيها.
تعتبر حالات عدم الاختصاص المطلق جزءًا أساسيًا من نظام العدالة، حيث توفر الحماية للأطراف المعنية من القضايا التي يتم النظر فيها من قبل هيئة غير مناسبة. هذه الحماية مشترطة في مبدأ العدالة التي تضمن أن يتم التعامل مع القضايا من قِبَل السلطات القانونية والمنظمة التي تمتلك الحق القانوني للنظر في تلك القضايا.
من الشائع أن يتم الطعن في إحالة قضية ما إلى محكمة غير مختصة. في حالة الطعن، يمكن أن يتم إعادة القضية إلى الهيئة القضائية الملائمة لإعادة النظر فيها، أو حتى رفضها إذا أُثبت عدم الاختصاص المطلق. يُعتبر هذا الاجراء جزءًا من ضمان حقوق الأفراد في الوصول إلى العدالة بشكل صحيح وملائم.
في الختام، يُعَدُّ عدم الاختصاص المطلق جزءًا مهمًا من نظم العدالة في العديد من الأنظمة القانونية حول العالم، ويعمل على ضمان أن تكون الإجراءات القانونية موضوعة تحت الهيئات الصحيحة، مما يُعزز من سلامة العملية القضائية وحقوق الأفراد.