قراءة لمدة 1 دقيقة نسبة السيولة المتناقصة

بالعربية :
نسبة السيولة المتناقصةنسبة السيولة المتناقصة، والتي تُعرف أيضًا بمصطلح "نسبة الاختبار الحمضي"، هي مؤشّر مالي يُستخدم لتقييم قدرة الشركة على دفع التزاماتها قصيرة الأجل دون الحاجة إلى بيع المخزون. يتم حساب هذه النسبة عن طريق قسمة الأصول المتاحة على الالتزامات قصيرة الأجل ويعتبر هذا المقياس أكثر دقة لتقييم السيولة مقارنةً بنسبة السيولة العامة التي تشمل المخزون.
تُحسب نسبة السيولة المتناقصة باستخدام المعادلة التالية:
نسبة السيولة المتناقصة = (الأصول المتداولة - المخزون) ÷ الالتزامات المتداولة
هنا، تمثل الأصول المتداولة الأموال والموارد المالية السائلة الأخرى التي يمكن تحويلها إلى نقد في فترة قصيرة (عادةً أقل من عام)، بينما تمثل الالتزامات المتداولة الديون المستحقة في نفس الفترة. المخزون يعنى بالمخزونات المتاحة للبيع والتي قد لا تُعتبر سائلة في وقت قصير.
على سبيل المثال، إذا كانت لدى الشركة أصول متداولة بقيمة 500,000 ريال، ومخزون بقيمة 200,000 ريال، والتزامات متداولة بقيمة 300,000 ريال، فإن حساب نسبة السيولة المتناقصة سيكون كما يلي:
نسبة السيولة المتناقصة = (500,000 - 200,000) ÷ 300,000 = 1.0
هذا يعني أن الشركة لديها أصول سائلة كافية لتغطية التزاماتها قصيرة الأجل.
تعتبر نسبة السيولة المتناقصة أداة هامة للمستثمرين والمحللين الماليين لأنها تقدم نظرة أعمق عن الوضع المالي للشركة وتُساعدهم في اتخاذ قرارات مستنيرة حول الاستثمار. عادةً، يتم اعتبار البالغة 1.0 أو أعلى علامة على أن الشركة في وضع مالي جيد من حيث السيولة. وإذا كانت النسبة أقل من 1.0، فقد يشير ذلك إلى أن الشركة تواجه صعوبات في تغطية التزاماتها المتداولة.
ويمكن استخدام هذه النسبة في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك تحليل الأداء المالي المتكامل، التقييمات الائتمانية، والتخطيط المالي. يساعد المحللون أيضًا في استخدام نسب السيولة الأخرى مثل السيولة العامة ونسبة السداد السريع للحصول على صورة أكثر شمولاً عن الصحة المالية للشركة.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن تفسير نسبة السيولة المتناقصة يمكن أن يتباين بين الصناعات المختلفة. فالقطاعات التي تعتمد بشكل أقل على المخزون، مثل الخدمات المالية أو التكنولوجيا، قد تعتبر نسبًا أعلى كمعيار للصحة المالية، بينما قد تحتاج الشركات في التصنيع أو التجارة إلى نسب مختلفة نظرًا لطبيعة الأعمال.