قراءة لمدة 1 دقيقة اختيار سلبي
بالعربية :
اختيار سلبياختيار سلبي هو مصطلح يُستخدم بشكل شائع في مجال الاقتصاد والتأمين، ويشير إلى حالة تحدث عندما يكون هناك عدم تماثل في المعلومات بين أطراف الصفقة. في هذه الحالة، يميل الطرف الذي يمتلك معلومات أكثر دقة إلى الحصول على شروط أفضل في التفاوض، بينما يعاني الطرف الآخر، الذي يملك معلومات أقل، من نتائج غير مواتية.
تنبع فكرة الاختيار السلبي من سلوك الأفراد الذين يسعون إلى تحسين حالتهم الاقتصادية أو الاجتماعية من خلال اتخاذ قرارات قائمة على معلوماتهم الحالية. في سياق التأمين، نجد أن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم عادةً من يقومون بشراء التأمين، بينما الأشخاص الأقل عرضة للخطر يميلون إلى عدم القيام بذلك، خاصةً إذا كانت الأسعار تمثل عبئًا إضافيًا عليهم. وعلى سبيل المثال، إذا كانت تكلفة التأمين مرتفعة، فإن الشريحة الأقل تعرضًا لاخطر ستكون مترددة في شراء التأمين، مما يؤدي إلى تركيز المخاطر على المجموعة الأكثر عرضة.
هذه الظاهرة تُعرف أيضًا باسم "سوق الليمون"، حيث يُستخدم المثال الشهير لسوق السيارات المستعملة لتوضيح المبدأ. في سوق السيارات المستعملة، يكون البائعون أكثر دراية بحالة السيارة مقارنة بالمشترين. إذا كانت هناك سيارات عالية الجودة وسيارات منخفضة الجودة (ليمون) معروضة للبيع، فإن المشترين سيتعاملون مع أسعار متوسطة، مما يجعل سيارات الجودة العالية مفقودة من السوق، لأن البائعين لا يحصلون على السعر الذي يستحقه السيارة الجيدة. في النهاية، يبقى السوق مليئًا بالسيارات السيئة، وهذا يؤدي إلى انخفاض عام في جودة السيارات المتاحة.
تظهر آثار الاختيار السلبي في العديد من الصناعات، وليس فقط التأمين. على سبيل المثال، في مجال التمويل، البنوك قد تتردد في إقراض الأموال للأفراد الذين يعتبرون ذات مخاطر عالية، مما يؤثر على قدرة هؤلاء الأفراد على الحصول على قروض. كما يدخل الاختيار السلبي في مجالات الصحة العامة، حيث قد يتجنب الأفراد الأصحاء الحصول على التأمين الصحي، مما يؤدي إلى كون الأشخاص الأكثر مرضًا هم من يحملون التأمين وحدهم.
من أجل التغلب على آثار الاختيار السلبي، يمكن اتخاذ عدة تدابير. أولاً، يمكن تقديم حوافز لتشجيع الأشخاص الأقل تعرضًا للخطورة على شراء التأمين، مثل تقديم أسعار أكثر تنافسية أو خصومات. ثانياً، يمكن أن يبادر مقدمو الخدمة إلى تحسين الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للأفراد لتساعدهم في اتخاذ قرارات مستنيرة. وثالثًا، يمكن استخدام تقنيات الإحاطة السابقة وتخصيص العقود بناءً على المخاطر الفردية.