قراءة لمدة 1 دقيقة رسوم مكافحة الاغراق
بالعربية :
رسوم مكافحة الاغراقتُعتبر رسوم مكافحة الإغراق أحد الأدوات التجارية المستخدمة من قبل الدول لحماية صناعتها المحلية من المنافسة غير العادلة التي قد تنشأ نتيجة تصدير السلع بأسعار تقل بكثير عن قيمتها الحقيقية. وعادةً ما يُعتبر الإغراق سلوكاً غير عادل، حيث يقوم المنتجون في بلد معين ببيع منتجاتهم في دولة أخرى بسعر منخفض بشكل غير عادي، مما يؤدي إلى الإضرار بالصناعات المحلية في الدولة المستقبلة.
تتخذ رسوم مكافحة الإغراق شكل رسوم إضافية تُفرض على المنتجات المستوردة التي يتم تحديدها على أنها تم الإغراق بها. يتم فرض هذه الرسوم بعد إجراء تحقيقات تدعمها البيانات والمعلومات مقارنة بين الأسعار المحلية والأسعار السائدة في الأسواق الأخرى. تستند هذه التحقيقات إلى عدة عوامل مثل تكاليف الإنتاج والأرباح ونسبة الإغراق.
على سبيل المثال، إذا قامت شركة مصنعة أجنبية بتصدير منتج معين إلى دولة ما بسعر أقل من تكلفة إنتاجه، فإن الحكومة في تلك الدولة قد تبدأ تحقيقًا لتحديد ما إذا كان من الضروري فرض رسوم مكافحة الإغراق. إذا تم التوصل إلى نتيجة بأن هناك إغراق، فقد تقرر الدولة فرض رسوم تعويضية تساعد في رفع سعر المنتج المستورد إلى مستوى يعكس كلفته الحقيقة، وبالتالي تقليل تأثير الإغراق على الصناعة المحلية.
تُعتبر رسوم مكافحة الإغراق موضوعًا معقدًا يتضمن مزيجًا من الجوانب الاقتصادية والسياسية. فقد تستغل بعض الدول هذه الرسوم كوسيلة لحماية صناعتها المحلية، لكن يمكن أن تُعتبر أيضًا أداة للتلاعب في التجارة الدولية. علاوة على ذلك، يجب على الدول التي تفرض هذه الرسوم اتباع قواعد محددة وإجراءات شفافة لضمان عدم انتهاك قوانين منظمة التجارة العالمية (WTO).
هناك أمثلة تجارية عديدة حول العالم حيث تم فرض رسوم مكافحة الإغراق، مثل الشوكولاتة المستوردة من بلدان معينة والصلب المستورد من دول أخرى، حيث ساعدت هذه الرسوم في حماية المنتجين المحليين وتمكينهم من التنافس بشكل أفضل ضد المنتجات المستوردة.