قراءة لمدة 1 دقيقة مدة عرفية
بالعربية :
مدة عرفيةتُعرف "مدة عرفية" أو "at usance" باللغة الإنجليزية بأنها فترة زمنية متعارف عليها تُستخدم في عالم التجارة والأعمال، خصوصاً فيما يتعلق بالدفع للموردين أو الشركاء التجاريين. وتُعتبر هذه المدة أداة مهمة لتيسير إدارة السيولة النقدية والتوازن المالي للشركات. يختلف طول مدة الدفع من قطاع إلى آخر، وغالبًا ما تعتمد على العرف السائد في السوق أو الصناعة المحددة.
عادةً ما يتم تحديد "مدة عرفية" كجزء من شروط البيع أو العقود بين الأطراف المعنية. على سبيل المثال، في التجارة الدولية، قد يتفق البائع والمشتري على أن الدفع سيتم خلال 30 أو 60 أو حتى 90 يوماً بعد استلام البضائع، مما يوفر للمشتري الوقت الكافي لتوليد الإيرادات من بيع تلك البضائع قبل أن يحتاج لدفع ثمنها.
تجدر الإشارة إلى أن "مدة عرفية" لا تتعلق فقط بأحكام الدفع بل تشمل أيضًا مصطلحات الشحن والتسليم. في بعض الأحيان، قد يرتبط تضرر أو فشل أحد الأطراف في الالتزام بالعقد بعوامل خارجية مثل تقلبات السياسة أو اقتصادية، مما يستدعي إعادة تقييم مدة الدفع المتفق عليها.
هناك العديد من الفوائد المتعلقة بتطبيق "مدة عرفية". أولاً، يمنح الشراء القدرة على تحسين تدفق السيولة، ويساعد على تعزيز العلاقات التجارية بين الأطراف عبر توفير بعض المرونة في عمليات الشراء والدفع. ثانيًا، يمكن أن يسهل اعتماد هذه الممارسة على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تجد صعوبة في إدارة النقد. ومع ذلك، يجب أن يكون الأطراف واعين للمخاطر المحتملة، مثل عدم تسليم الدفعات في الوقت المحدد، مما قد يؤثر سلبًا على العلاقة التجارية وقدرة جميع الأطراف على الاستمرار في عملياتهم.
توجد عدة أشكال أو عناصر يمكن أن تؤثر على "المدد العرفية"، مثل نوع المنتج، والتنافسية في السوق، والاتفاقات الموقعة بين الشركات. كما يجب أن تكون مدعومة بإجراءات قانونية تضغط على جميع الأطراف لتوفير المتطلبات المتفق عليها.
للخلاصة، تُعتبر "مدة عرفية" عنصرًا حيويًا في التجارة العالمية، مما يسهم في تسهيل المعاملات التجارية ومساعدة الشركات في إدارة مواردها المالية بكفاءة.