قراءة لمدة 1 دقيقة حقوق رديئة، ديون رديئة
بالعربية :
حقوق رديئة، ديون رديئةحقوق رديئة، أو كما تُعرف بالديون الرديئة، تشير إلى المبالغ المالية المستحقة التي لا يُحتمل تحصيلها من المدينين، سواء بسبب الإفلاس، أو عدم القدرة على السداد، أو وجود نزاعات قانونية عليها. تمثل هذه الحقوق تجربة معقدة للشركات والأفراد، حيث يمكن أن تساهم بشكل كبير في الأعباء المالية.
تُعتبر الديون الرديئة حصّة من الأصول التي قد تُدرج في الميزانية العمومية للشركات، ولكنها تُحجب بعناية بسبب عدم وجود إمكانية لتحصيلها. على سبيل المثال، إذا قامت شركة ببيع منتجات لعميل ما، ثم بعد فترة اكتشفت أن العميل قد أفلس ولم يعد لديه القدرة على الدفع، فإن دين الشركة من هذا العميل يُصنف كدين رديء.
يكمن الخطر في الديون الرديئة في أنها قد تُسبب أضرارًا كبيرة على السيولة المالية للشركات وتؤثر على قدرتها في الاستمرار في العمليات التجارية. ولذلك، تقوم غالبية المؤسسات بتقييم وتقدير حجم هذه الديون بشكل دوري، وإجراء احتياطات مناسبة لمعالجة الأمور المالية بشكل سليم.
هناك أيضًا استراتيجيات لخفض تأثير الديون الرديئة، مثل تحسين إجراءات التحصيل، القيام بتحليل ائتماني دقيق للعملاء، وإنشاء خطوط ائتمان ذات شروط سداد مرنة. في بعض الحالات، قد تلجأ الشركات إلى بيع الديون الرديئة لمؤسسات متخصصة في شراء الديون بأسعار مخفضة.
على الصعيد الأوسع، تُعتبر الديون الرديئة من مؤشرات التوجهات الاقتصادية. فعندما تتزايد الديون الرديئة في الاقتصاد، قد يُعتبر ذلك دليلاً على ركود اقتصادي أو تباطؤ في الموارد المالية. المستهلكون والشركات الذين يواجهون صعوبة في السداد يظهرون عادةً علامة على انكماش الاستهلاك مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي ككل.
يمكن اعتبار الديون الرديئة أيضًا عنصرًا مقلقًا للمستثمرين، حيث يمكن أن تشير إلى سوء إدارة مالية أو مشاكل في السيطرة على المخاطر. لذلك، يُنصح بأن يتم مراقبة هذه الديون بعناية من قبل المحللين الماليون والمستثمرين، وذلك قبل اتخاذ قرارات استثمارية.