قراءة لمدة 1 دقيقة مقاصةٌ اتفاقيةٌ
بالعربية :
مقاصةٌ اتفاقيةٌالمقاصة الاتفاقية هي مفهوم قانوني واقتصادي يُشير إلى عملية تسوية الالتزامات المالية بين طرفين أو أكثر بناءً على اتفاق مسبق بينهم. تعتبر هذه العملية جزءًا من الإجراءات المالية العالمية وتساهم في تقليل المخاطر المالية والاقتصادية الناجمة عن عدم الدفع أو التأخير في السداد.
تتمثل فكرة المقاصة الاتفاقية في أنه بدلاً من تبادل المبالغ النقدية بشكل منفصل عن كل معاملة، يتم الاتفاق على تعويض المبالغ المستحقة بين الأطراف. وبالتالي، يمكن لكل طرف تسوية ما عليه من التزامات مقابل ما له من مستحقات. هذا النوع من المقاصة يسهل العملية التجارية ويحد من التدفقات النقدية غير الضرورية، مما يساعد على تحسين تدفق السيولة بين الأطراف المعنية.
على سبيل المثال، في سياق شركات متعددة، يمكن أن تكون هناك شركة (أ) تدين لشركة (ب) بمبلغ 100,000 دولار، بينما تدين شركة (ب) لشركة (أ) بمبلغ 80,000 دولار. بدلاً من أن تقوم شركة (أ) بدفع المبلغ الكامل لشركة (ب)، يمكنهم الاتفاق على تسوية المبالغ. بناءً على الاتفاق، تدفع شركة (أ) لشركة (ب) مبلغ 20,000 دولار فقط، حيث تم التعويض عن المبلغ المستحق عن طريق المقاصة.
تستند المقاصة الاتفاقية إلى ثلاث عناصر رئيسية: الرضا بين الأطراف، التحديد الواضح للمبالغ المستحقة، والتوافق على الآلية المستخدمة للتسوية. يُعد استخدام هذا النوع من المقاصة مناسبًا بشكل خاص في البيئات التجارية المعقدة، مثل أنظمة البنوك أو الأسواق المالية، حيث تكون هناك حالات متعددة من الالتزامات بين الأطراف، مما يجعل إدارة المدفوعات أمرًا معقدا.
علاوة على ذلك، يساعد هذا الأسلوب في تقليل مخاطر عدم الدفع، حيث إن كل طرف يتعامل مع الآخر وليس عليه الدفع مباشرة من دون التأكد من وجود تعويض قائم. كما يمكن للمقاصة الاتفاقية أن تقلل من التكاليف الإدارية والوقت اللازم لمعالجة المدفوعات، مما يجعلها خيارًا جذابًا للعديد من المؤسسات.
في المجمل، تمثل المقاصة الاتفاقية أداة فعالة ومرنة في عالم الأعمال، حيث تعمل على تعزيز الثقة بين الأطراف وتسهيل سلاسل التوريد وخدمات العملاء، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة العامة للنظام الاقتصادي.