قراءة لمدة 1 دقيقة حُكْم غيابيّ
بالعربية :
حُكْم غيابيّحُكْم غيابيّ هو مصطلح قانوني يُستخدم للإشارة إلى الحكم الذي يُصدره القاضي دون حضور الأطراف المعنية أو أحدهم في الجلسة. يُعتبر هذا النوع من الأحكام شائعًا في الأنظمة القضائية المختلفة عندما يتغيب أحد الأطراف عن جلسة المحكمة دون مبرر أو يرفض الحضور. وعلى الرغم من أن لهذا الحكم اعترافًا قانونيًا، فإنه قابل للطعن والاستئناف من قبل الجانب المتضرر.
في سياقات قانونية متعددة، قد يُطلق على الحكم الغيابي عدة تسميات. في الأنظمة الفرعية، يشار إليه أحيانًا بـ "حكم بالتقاعس" أو "حكم غيابي". يُشترط عادةً أن يتم إعلام الطرف الغائب بوقت وتفاصيل الجلسة قبل صدور الحكم، كجزء من مبدأ العدالة والإعلام. ومع ذلك، إذا لم يحضر الطرف، يُمكن للقاضي إصدار الحكم بناءً على الأدلة المتاحة.
على الرغم من أن الحكم الغيابي قد يبدو كوسيلة فعالة لإنهاء القضايا بسرعة، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير عادلة في بعض الحالات. مثلاً، إذا كانت الأطراف الغائبة تمتلك أدلة أو شهودًا يمكن أن يتغير نتيجة القضية. ولذلك، تُعطي القوانين في معظم البلدان الحق للمدعى عليه في الطعن في الحكم الغيابي وطلب إعادة النظر في القضية.
مثال على ذلك، إذا رُفع دعوى قضائية ضد شخص بشأن دين ما ولم يحضر إلى المحكمة، يمكن للقاضي أن يصدر حُكْم غيابي لصالح المدعي. بعد ذلك، يمكن للمدعى عليه السعي لطعن الحكم من خلال تقديم دليل يثبت أن لديه أسبابًا مشروعة لعدم الحضور، مثل مرض أو التواجد في مكان بعيد.
الأنظمة القضائية تحاول التوازن بين تحقيق العدالة وضرورة إنهاء القضايا. لذا، يتم وضع قواعد تحمي حقوق الأطراف الغائبة، مثل تأمين مهلة زمنية لإعادة النظر في الأحكام الغيابية. كما يجب أيضًا تقديم معلومات واضحة عن كيفية تقديم الطعون.
بشكل عام، يُعتبر الحكم الغيابي آلية قانونية تُستخدم في عدد من الأنظمة القانونية، وهو يُبقي في اعتبار القاضي ضرورة العدل وتمكين الأطراف المعنية من تقديم دفاعاتهم في أي وقت.