الرياضيات والفلك تقانة المعلومات علم المواد الهندسة الكهربائية النقل والبنية التحتية صناعة النسيج الهندسة المدنية الطاقات المتجددة المناخ والبيئة وإدارة النفايات الصلبة التقنيات التربوية والحاسوبية علوم التربية علم الاجتماع والإنسان علم الاقتصاد التجارة والمحاسبة علم القانون هندسة السيارات علم الطَبِيعيات (الفيزياء) علم الكيمياء علم الأرض علم الزلازل علم الأرصاد الجوية علوم البحار هندسة النفط علم الأحياء الصحة وجسم الإنسان علم الوراثة علم الصيدلة الحرب الكُهَيْرِبِيّة الاستشعار عن بعد الطب البيطري التشريح العياني البناء والنجارة الطباعة والكهرباء تقانات الأغذية الإعلام والتواصل الفلسفة وعلم النفس الفن، التسلية والرياضة علوم اللغة والأدب الجغرافيا والتاريخ هندسة المياه
يشير هذا المصطلح إلى السياسات واللوائح التي تمنع الجهات العامة من دفع تعويضات زائدة تتجاوز قيمة التكلفة الفعلية للخدمات أو المنتجات المقدمة. يهدف هذا الحظر إلى ضمان عدم تكبد الدولة أو أي جهة عامة خسائر مالية ناتجة عن تمويل مشاريع أو خدمات بمبالغ تفوق قيمتها الحقيقية. على سبيل المثال، إذا قامت الحكومة بدعم شركة لتقديم خدمات عامة، يمكن لقانون الحظر على الإفراط في التعويض منع الشركة من طلب تعويضات تفوق التكلفة الفعلية للخدمات التي قدمتها.