قراءة لمدة 1 دقيقة ثاني أقلّ عطاء
بالعربية :
ثاني أقلّ عطاءثاني أقلّ عطاء هو مصطلح متداول في مجالات المناقصات والمزايدات، ويشير إلى العرض الذي قدمه أحد المتعهدين الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث التكاليف أو الأسعار. في سياق المناقصات الحكومية أو الشركات الخاصة، يتم تقييم العطاءات المقدمة وفقًا لمعايير محددة، وتعتبر العطاءات الأقل تكلفة هي الأكثر تنافسية. وبالتالي، فإن "ثاني أقلّ عطاء" يعتبر خياراً احتياطياً يمكن اللجوء إليه إذا لم يُقبل العطاء الأول.
تظهر أهمية مفهوم "ثاني أقلّ عطاء" في عدة جوانب، منها:
- حماية المنافسة: يساهم وجود هذا المصطلح في تعزيز المنافسة بين المتعهدين، حيث يسعى كل منهم لتقديم أفضل عرض ممكن.
- ضمان عدم وجود احتكار: في حال عدم قبول العطاء الأكثر انخفاضاً، يوفر نظام "ثاني أقلّ عطاء" وسيلة لضمان عدم فقدان المناقصة لأفضل الخيارات المتاحة.
- المرونة في اتخاذ القرار: يسمح الخيار الاحتياطي للمؤسسات باتخاذ قرارات سريعة دون الحاجة للرجوع إلى عملية إعادة المزايدة بالكامل.
في بعض الأحيان، يقوم بعض المشتريين بتحديد شروط معينة في المواصفات الفنية أو المالية للعطاءات، ما يجعل من "ثاني أقلّ عطاء" الخيار المثالي لتلبية احتياجاتهم. ومن الجدير بالذكر أنه في بعض الدول، قد تتطلب التشريعات منح العطاء الثاني لعدة أسباب بما في ذلك عدم مطابقة العطاء الأول للشروط المطلوبة.
مثال عملي: إذا كانت هناك مناقصة لبناء جسر، وكان العرض الأدنى لبناء الجسر هو 1 مليون دولار من قبل إحدى الشركات، لكن تم اكتشاف أن هذا العرض لا يتوافق مع المواصفات المناقصة، فقد تقرر الجهة المشتري استخدام "ثاني أقلّ عطاء" والذي ربما كان 1.2 مليون دولار. بذلك، يظل هذا العرض ضمن نطاق الخيارات الذكية، مما يوفر الكثير من الوقت والموارد.
بشكل عام، يعتبر "ثاني أقلّ عطاء" جزءًا رئيسيًا من عملية المزايدة والمناقصة، ويعكس الحاجة إلى نظام أكثر تحفظاً عند اختيار المتعهدين، مما يمكن الشركات والحكومات من اختيار العروض التي تعزز التنافسية والجودة.