قراءة لمدة 1 دقيقة تملّص ضريبي
بالعربية :
تملّص ضريبيتملّص ضريبي هو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى الأفعال التي يقوم بها الأفراد أو الكيانات القانونية لتجنب دفع الضرائب المستحقة عليهم. يُعتبر التملّص الضريبي نوعًا من القتالات القانونية التي تُستخدم للابتعاد عن الالتزامات الضريبية بطريقة غير قانونية أو غير مشرعة. يُنظَر إلى التملّص الضريبي عمومًا كعمل يعارض القوانين الضريبية للدولة.
هناك عدة طرق يستخدمها الأفراد والشركات لتملّص الضرائب، منها التحايل على القوانين، الإبلاغ عن دخل أقل من الواقع، أو نقل الأموال إلى دول ذات ضرائب منخفضة. على سبيل المثال، قد تقوم شركة بتسجيل نشاطها التجاري في دولة لا تفرض ضرائب أو تفرض ضرائب منخفضة للغاية، بهدف تقليل العبء الضريبي. هذه الممارسات تُؤثّر سلبًا على الاقتصاد الوطني حيث تقلل من الإيرادات العامة التي تُستخدم لتمويل الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
أحيانًا يختلط مفهوم التملّص الضريبي مع "التهرب الضريبي"، لكنهما ليسا نفس الشيء. بينما يتضمن التملّص الضريبي أساليب قانونية للامتناع عن دفع الضرائب، يتضمن التهرب الضريبي أنشطة غير قانونية مثل تقديم معلومات كاذبة للسلطات الضريبية أو عدم تسجيل الدخل. لذلك يقوم المشرعون بالتمييز بين هذه المصطلحات لضمان محاسبة الأفراد والشركات على أفعالهم.
كما أن هناك تأثيرات اجتماعية وسياسية للتملّص الضريبي، حيث يُعتبر أمرًا غير عادل، إذ أن الأثرياء والشركات الكبيرة غالبًا ما يستفيدون من الثغرات القانونية للتملّص من دفع نسب الضرائب المفروضة على الجميع، مما يزيد من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية. لذا، تسعى العديد من الدول إلى تعزيز قوانينها الضريبية وكشف المخالفات ومحاسبة المتملصين.
للتعامل مع قضايا التملّص الضريبي، تستطيع الحكومات استخدام استراتيجيات متعددة مثل تحسين التشريعات الضريبية، تعزيز إجراءات الكشف والمراقبة، وتطوير نظم للتعاون الدولي لمكافحة التملّص الضريبي عبر الحدود. يمكن أن تشمل هذه الإجراءات تبادل المعلومات بين الدول، مما يساعد في كشف الأنشطة غير الشرعية وتصحيح الأوضاع الضريبية.