قراءة لمدة 1 دقيقة ركائز الثلاث، المشاركة العمومية في صنع القرار

بالعربية :
ركائز الثلاث، المشاركة العمومية في صنع القرارتُعتبر "ركائز الثلاث" أداة أساسية لضمان مشاركة الجمهور في عمليات اتخاذ القرار وتطوير السياسات، وخاصة تلك المتعلقة بالبيئة. تمثل هذه الركائز ثلاثة عناصر رئيسة، وهي: حق الحصول على المعلومات، المشاركة العامة، والعدالة البيئية. تتضمن تحقيق هذه الركائز التزام الحكومات والسلطات المحلية بإشراك المجتمع المدني في العمليات التي تؤثر على بيئتهم، مما يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة.
الركيزة الأولى، حق الحصول على المعلومات، تنص على أن الأفراد يجب أن يكون لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات البيئية التي تحتفظ بها السلطات. هذه المعلومات تشمل تأثير الأنشطة البشرية على البيئة وتفاصيل المشاريع الكبيرة، مثلاً، مشاريع بناء السدود أو طرق النقل. من خلال توافر هذه المعلومات، يمكن للمجتمعات أن تتخذ قرارات مستنيرة بشأن قضايا البيئة.
أما الركيزة الثانية، فهي المشاركة العامة. تنص هذه الركيزة على أنه يجب على الحكومات توفير آليات تتيح للجمهور إمكانية المساهمة في صنع القرار. هذا يشمل فرص التعليق على مشاريع القوانين أو السياسات البيئية قبل اعتمادها. على سبيل المثال، يمكن أن تُعقد جلسات استماع عامة لمناقشة آثار مشروع صناعي كبير قبل المصادقة عليه، مما يتيح للمنظمات غير الحكومية والمواطنين التعبير عن آرائهم وتقديم اقتراحاتهم.
الركيزة الثالثة من "ركائز الثلاث" تركز على العدالة البيئية، حيث يُعطى دور خاص للأقليات والمجتمعات الهشة التي قد تتأثر بشكل غير متناسب بالسياسات البيئية. يجب على الحكومات أن تدرك أن بعض المجتمعات تعاني من أعباء بيئية أكبر، ومن واجبها أخذ ذلك في الاعتبار عند تصميم السياسات.
هذه الركائز تم إرسائها بموجب اتفاقية آرهوس التي وقعت عليها العديد من الدول، مما يعكس التزامها بتحقيق بيئة سلمية وسليمة. على سبيل المثال، عند إقرار قانون جديد يتعلق بتخفيض انبعاثات الكربون، يمكن أن يتاح المجال للجمهور لتعليق على هذا القانون من خلال خطوات منظمة، مما يسهم في تحسين القانون وتلبية الاحتياجات البيئية للمجتمع.
بالإضافة إلى ذلك، تعد المشاركة العامة في صنع القرار ضرورية لضمان التنمية المستدامة، حيث تلعب دوراً في تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والبيئية. في النهاية، تُعتبر "ركائز الثلاث" أساساً لتفعيل الديمقراطية البيئية، مما يدعم التواصل الفعّال بين الحكومة والمواطنين، ويعزز من الوعي البيئي.