قراءة لمدة 1 دقيقة إجمالي الصيد المسموح به
بالعربية :
إجمالي الصيد المسموح بهإجمالي الصيد المسموح به (بالإنجليزية: Total Allowable Catch، بالفرنسية: Captures Totales Autorisées، بالألمانية: Zulässige Gesamtfangmenge) هو أحد المفاهيم الأساسية في إدارة مصايد الأسماك، ويندرج تحت إطار إدارة الموارد البحرية المستدامة. يشير هذا المصطلح إلى الكمية الإجمالية من الأسماك أو الكائنات البحرية التي يجوز لكل صياد أو مجموعة من الصيادين صيدها خلال فترة زمنية محددة، عادة ما تكون سنة واحدة.
تحدد السلطات التنظيمية المعنية، مثل وزارات الزراعة والثروة السمكية، إجمالي الصيد المسموح به بناءً على تقييم علمي يعكس حالة المخزون السمكي، بما في ذلك معدل نمو الأنواع المستهدفة، ومعدل التكاثر، والضغط البيئي. يعتمد التقييم أيضًا على الأبحاث العلمية، والنماذج الإحصائية، واستعراض البيانات التاريخية حول الصيد.
تعتبر حصص الصيد، والتي يتم تحديدها بناءً على إجمالي الصيد المسموح به، وسيلة فعالة للحفاظ على التوازن البيئي ولتجنب الصيد الجائر. على سبيل المثال، إذا تم تحديد إجمالي الصيد المسموح به لنوع معين من الأسماك (مثل السلمون) بـ 1000 طن، فإنه يجب توزيع هذه الكمية على الصيادين المسجلين. قد تتفاوت الحصص الفردية بشكل كبير اعتمادًا على عوامل مثل ميناء الصيد، أو النظام الاقتصادي للصياد، أو الأنواع المستهدفة.
تساعد آلية تحديد إجمالي الصيد المسموح به في تحقيق أهداف متعددة، منها الحفاظ على التنوع البيولوجي في المحيطات، وضمان استدامة الموارد البحرية للأجيال القادمة. فلو تم السماح بصيد كميات أكبر من المخزون المحدد، قد يؤدي ذلك إلى انهيار الأنواع، مما يؤثر بشكل سلبي على النظم الإيكولوجية البحرية وصناعة الصيد نفسها.
يتم مراجعة إجمالي الصيد المسموح به سنويًا أو بشكل دوري، بناءً على البيانات الجديدة التي يتم جمعها حول كفاءة الصيد وصحة الأنواع المستهدفة. كما يتم التعاون بين الدول المجاورة في قضايا مصايد الأسماك، مما يعزز من الفعالية في إدارة الموارد عبر الحدود.
بناءً على ذلك، يمكننا إدراك أهمية الإجمالي المسموح به والتزام جميع المعنيين بالاستدامة البيئية والاقتصادية العادلة لضمان توظيف الموارد البحرية بشكل أمثل.