الرياضيات والفلك تقانة المعلومات علم المواد الهندسة الكهربائية النقل والبنية التحتية صناعة النسيج الهندسة المدنية الطاقات المتجددة المناخ والبيئة وإدارة النفايات الصلبة التقنيات التربوية والحاسوبية علوم التربية علم الاجتماع والإنسان علم الاقتصاد التجارة والمحاسبة علم القانون هندسة السيارات علم الطَبِيعيات (الفيزياء) علم الكيمياء علم الأرض علم الزلازل علم الأرصاد الجوية علوم البحار هندسة النفط علم الأحياء الصحة وجسم الإنسان علم الوراثة علم الصيدلة الحرب الكُهَيْرِبِيّة الاستشعار عن بعد الطب البيطري التشريح العياني البناء والنجارة الطباعة والكهرباء تقانات الأغذية الإعلام والتواصل الفلسفة وعلم النفس الفن، التسلية والرياضة علوم اللغة والأدب الجغرافيا والتاريخ هندسة المياه
تُعرف العقوبات التجارية بأنها مجموعة من التدابير الاقتصادية التي تفرضها دولة أو مجموعة دول على دولة أو كيان اقتصادي آخر، بهدف إما ردع سلوك معين أو كوسيلة للضغط السياسي. تتنوع العقوبات التجارية في طبيعتها، فهي قد تشمل حظر استيراد أو تصدير منتجات معينة، منع التعامل مع شركات أو أفراد محددين، أو فرض رسوم إضافية على الواردات.
العقوبات التجارية يمكن أن تكون ضمن السياق الدولي كجزء من سياسة خارجية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، أو قضايا الأمن، أو عدم الامتثال للمعايير العالمية. ومن الأمثلة الشهيرة على العقوبات التجارية، تلك التي تم فرضها على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي، أو العقوبات المفروضة على إيران بخصوص برنامجها النووي أيضًا، حيث تفرض الدول الغربية حظرًا على تصدير النفط الإيراني كوسيلة للضغط على الحكومة الإيرانية.
تسعى العقوبات التجارية إلى التأثير في سلوك الدولة المستهدفة من خلال الحد من مواردها الاقتصادية. ومع ذلك، يجب أن ندرك أن العقوبات ليست دائمًا فعالة، وقد تؤدي أحيانًا إلى تأثيرات عكسية، مثل إضعاف الاقتصاد المحلي دون الإضرار بالنظام الحاكم.
تعتبر عقوبات التجارة أحد أدوات السياسة الخارجية الأساسية وتُستخدم بشكل متزايد في النزاعات الدولية، وتعمل الدول على تنسيق هذه العقوبات لتكون أكثر فعالية. ولتجاوز آثار هذه العقوبات، قد تلجأ الدول المستهدفة إلى إنشاء شراكات اقتصادية جديدة أو تقنيات مشابهة للتغلب على القيود المفروضة عليها.