قراءة لمدة 1 دقيقة اتفاقية الأمم المتحدة حول الأرصدة السمكية (UNFSA)

بالعربية :

تعد اتفاقية الأمم المتحدة حول الأرصدة السمكية (UNFSA) من المعاهدات الدولية البارزة التي تهدف إلى تحسين إدارة وحماية الأرصدة السمكية العالمية. تم توقيع الاتفاقية في عام 1995، وتسعى إلى تعزيز تطبيق مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تم تبنيها في عام 1982، والتي تناولت جوانب واسعة من استخدام المحيطات والبحار.

تتعلق اتفاقية UNFSA بالأرصدة السمكية التي تُعتبر محددة ولها طبيعة متداخلة، وتشمل الأرصدة الكثيرة الارتحال التي تعمل بشكل دوري عبر الحدود البحرية للدول. وبذلك، فإنها تقف كوسيلة لتجنب استنزاف الموارد السمكية وضمان استخدامها المستدام. من خلال هذه الاتفاقية، يُشجع الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات فعالة للتعاون بشأن إدارة الأرصدة السمكية والمحافظة عليها.

تتضمن الاتفاقية مجموعة من الالتزامات التي يتعين على الدول الأعضاء الالتزام بها. ومن أهم هذه الالتزامات هو تطوير خطط عمل مستدامة لأرصدة السمك، وإنشاء آليات لمراقبة المصائد. كما تتطلب الاتفاقية من الدول توفير معلومات علمية دقيقة عن الأرصدة السمكية وبيانات عن أنماط الصيد.

كمثال على استخدامات هذه الاتفاقية، كثير من الدول لاحظت نتائج إيجابية عند التعاون في مجال إدارة الأرصدة السمكية. فعلى سبيل المثال، قامت مجموعة من الدول في شمال المحيط الأطلسي بإنشاء اتفاقيات ثنائية ومعاهدات متعددة الأطراف لتنسيق الجهود في مراقبة الصيد وإدارة الأرصدة السمكية, مما ساهم بشكل كبير في استعادة العديد من الأرصدة السمكية التي كانت مهددة بالانقراض.

تتضمن الاتفاقية كذلك أهمية التعاون الدولي، حيث تدعو الدول إلى تبادل المعلومات والخبرات في مجال الأبحاث والتطوير فيما يتعلق بالمصائد السمكية. وذلك لأن التقنيات الحديثة والبحث العلمي يمكن أن يلعبا دوراً محورياً في إدارة الصيد بشكل مستدام.

بالإضافة إلى ذلك، يشدد الاتفاق على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري مما يساعد على تعزيز الصحة البيئية للمحيطات والبحار. إذ إن الأرصدة السمكية لا توجد في فراغ، إنما تتفاعل مع الأنظمة البيئية الأخرى، وبالتالي فإن حمايتها تتطلب عناية شاملة بالنظام البيئي البحري ككل.

بالإنجليزية :

بالفرنسية :

بالصينية :

بالإسبانية :

بالروسية :