الرياضيات والفلك تقانة المعلومات علم المواد الهندسة الكهربائية النقل والبنية التحتية صناعة النسيج الهندسة المدنية الطاقات المتجددة المناخ والبيئة وإدارة النفايات الصلبة التقنيات التربوية والحاسوبية علوم التربية علم الاجتماع والإنسان علم الاقتصاد التجارة والمحاسبة علم القانون هندسة السيارات علم الطَبِيعيات (الفيزياء) علم الكيمياء علم الأرض علم الزلازل علم الأرصاد الجوية علوم البحار هندسة النفط علم الأحياء الصحة وجسم الإنسان علم الوراثة علم الصيدلة الحرب الكُهَيْرِبِيّة الاستشعار عن بعد الطب البيطري التشريح العياني البناء والنجارة الطباعة والكهرباء تقانات الأغذية الإعلام والتواصل الفلسفة وعلم النفس الفن، التسلية والرياضة علوم اللغة والأدب الجغرافيا والتاريخ هندسة المياه
تعتبر نظرية مخصصات الأجور (أو نظرية صندوق الأجور) إحدى النظريات الاقتصادية التي تتعلق بتحديد مستويات الأجور في أسواق العمل. تشير هذه النظرية إلى أن جميع الأجور في الاقتصاد تأتي من "صندوق" خاص يمثل مجموعة من الأموال التي يتم تخصيصها لدفع أجور العاملين. يعتمد حجم هذا الصندوق على مجموعة من العوامل الاقتصادية منها الإنتاجية، الطلب على العمل، والقدرة التنافسية للمنظمات.
تعود أصول هذه النظرية إلى القرن التاسع عشر، حيث قام الاقتصاديون مثل "ديفيد ريكاردو" و"ألفريد مارشال" بتطويرها. يفترض هؤلاء الاقتصاديون أن توزيع الأجور يعتمد على كمية العمل المتاحة في السوق، ومدى رغبة الشركات في توظيف العاملين، والعوامل الأخرى التي تؤثر على العرض والطلب.
تعتبر النظرية مهمة لفهم كيفية تحديد الأجور في الأسواق النشطة، حيث يؤدي زيادة الإنتاجية إلى زيادة في صندوق الأجور، مما يسمح برفع الأجور و تحسين مستويات المعيشة للعاملين. بشكل عام، يمكن قول أن الأجور تُحدد كمياً بناءً على مخصصات هذا الصندوق وليس فقط بناءً على تفضيلات العاملين.
أحد الأمثلة العملية على كيفية تطبيق هذه النظرية هو في الصناعات التي تتطلب مهارات خاصة. في هذه الحالة، يمكن أن تكون الأجور أعلى لأن هناك طلباً كبيراً على تلك المهارات المحددة، وبالتالي يتم دفع المزيد من الأموال من "صندوق الأجور" لجذب العمال المؤهلين.
علاوة على ذلك، يمكن أن تؤثر التغيرات في السياسة الاقتصادية، مثل الحد الأدنى من الأجور، على حجم هذا الصندوق وكيفية تخصيصه. إذا زادت الحكومة الحد الأدنى للأجور، فقد يؤدي ذلك إلى تقليص الصندوق المتاح للأجور في القطاعات الأكثر تأثراً، مما يسبب ضغوطات على الشركات لتحسين كفاءتها أو للتكيف مع هذه التغيرات.
تجليات نظرية مخصصات الأجور:
تتضح تجليات هذه النظرية في العديد من المجالات مثل تعيينات العمل، سياسات الأجور في الشركات، والتوجهات الاقتصادية العامة. كما أن فهمها يعزز من استراتيجيات التخطيط الاقتصادي من قبل الحكومات والمؤسسات.