قراءة لمدة 1 دقيقة رفع نسبة السيولة شكليا
بالعربية :
رفع نسبة السيولة شكلياًرفع نسبة السيولة شكلياً هو مصطلح مالي يشير إلى مجموعة من العمليات والتقنيات التي تستخدمها الشركات في نهاية فترة معينة (كالسنة المالية أو الربع المالي) لتحسين صورتها المالية أمام المستثمرين، الدائنين، أو الهيئات التنظيمية. يتضمن هذا السلوك التلاعب في الأرقام والتقارير المالية لتعكس وضعاً مالياً أكثر إيجابية مما هو عليه في الواقع.
تعتبر هذه الممارسات، على الرغم من كونها قد تعطي انطباعاً مؤقتاً بالتحسن، ضارة على المدى الطويل، حيث إنها تعكس عدم الشفافية في الإدارة المالية وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان الثقة من قبل المستثمرين والشركاء.
آلية العمل
تتم عمليات رفع نسبة السيولة بشكل أساسي من خلال تقنيات مثل استبدال الأصول أو تقليل التزامات الشركة، على سبيل المثال:
- بيع الأصول: قد تقوم الشركة ببيع جزء من أصولها، مثل الممتلكات أو المعدات، لتحصيل السيولة النقدية السريعة. بينما قد يُظهر هذا تحسناً في السيولة، فإنه قد يؤثر على الكفاءة التشغيلية للشركة على المدى البعيد.
- تأخير التزامات الدفع: قد تقوم الشركات بتأجيل دفع بعض الديون أو التزاماتها المالية حتى نهاية الفترة، مما يزيد من السيولة بالشكل الظاهر.
- إعادة تصنيف الأصول: بعض الشركات تعيد تصنيف الأصول طويلة الأجل على أنها أصول سائلة لتحسين نسب السيولة، بالرغم من أن تلك الأصول لا يمكن تحويلها بسرعة إلى نقد.
أمثلة عملية
إذا كانت شركة XYZ بحاجة ماسة لتقديم تقرير مالي يظهر تحسنا في السيولة، قد تقوم بإجراءات كما يلي:
- بيع بعض المخزون غير المتداول لشركة خارجية للحصول على سيولة نقدية.
- تأجيل دفع رواتب الموظفين لبعض الأيام لإظهار زيادة في السيولة النقدية.
- إعادة جدولة الديون للحصول على فترة سماح إضافية قبل الدفع.
لكن هذه الأساليب قد تؤدي إلى استنتاجات خاطئة من قبل المستثمرين، مما قد ينتج عنه قرارات استثمارية غير صائبة.
التوجهات القانونية والأخلاقية
من المهم أن نفهم أن رفع نسبة السيولة بشكلٍ شكلي قد يتعارض مع القوانين المحاسبية السليمة والأخلاقيات التجارية. هناك العديد من الجهات التنظيمية التي تراقب ممارسات الشركات للتأكد من أن التقارير المالية تعكس الوضع الحقيقي للشركة، وتقوم بفرض عقوبات على الشركات التي تزيف أو تحرف أرقامها.
خلاصة القول، في الوقت الذي قد تقدم فيه رفع نسبة السيولة شكلياً بعض المنافع المؤقتة، إلا أن القواعد الأخلاقية والمهنية تفرض الحفاظ على الشفافية والمصداقية في المعلومات المالية من أجل تحقيق الاستدامة في الأعمال.